كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضواً، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ما يثير الاستغراب والدهشة حالة العدمية التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن تشكيل اللجنة التي مثلت مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، حتى انهالت التعليقات على رئيس اللجنة وأعضائها والتركيز على الجوانب السلبية وإثارة المخاوف والقلق من عدم نجاح اللجنة في تقديم ما يفيد.
لا بد بداية من الاعتراف أن المحك المطلوب من رئيس وأعضاء اللجنة هو تقديم توصيات محددة وضمن رسالة التكليف الواضحة والتي حددت خارطة الطريق لمضمون العمل وجاءت حكماً لوضع إطار شامل لمشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بمضمون مشاريع القوانين المقترحة.
أعتقد أن علينا الانتظار قليلاً للحكم على مخرجات عمل اللجنة والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجنة ممثلة للعديد من الأطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الرغم من تحفظ البعض على تجربة بعض الأسماء والاعتراض عليها.
ماذا نريد؟ وكيف نفعل لما هو خير البلاد والعباد؟ وكيف يمكن التركيز على العمل الجاد للخروج بنتائج عملية واضحة تليق بالإصلاح المنشود؟ وأكثر من ذلك وأبعد كيف يمكن الخروج من دائرة الانتقاد والتشاؤم إلى مساحة الأفعال؟
المطلوب التفاؤل والأمل بعمل عام منسق، والمطلوب أيضاً التركيز على بناء قيادات جديدة تكون قادرة على تسلم المسؤولية في القريب العاجل، وتساهم مثلما يفعل الخبراء في اللجان حين تتكرر مشاركتهم في لجان متعددة.
الفشل مرفوض وغير مقبول للجنة شُكلت من أجل التوصية بمشاريع إصلاحية جديدة تكون مُبشرة ومناسبة لمسيرة الإصلاح التي ينادي بها الملك، ويتمناها الناس، ولعل الرفاعي والأعضاء في صورة نبض البلد وما يطمح إليه المواطن، ويطلب ويعاني ويتمنى من الدولة وغير ذلك لن يحقق المنشود من تشكيل اللجنة.
رسالة جلالة الملك واضحة تماماً من حيث الأهداف والغايات المرجوة من اللجنة المشكلة والمحك في نجاحها هو العمل والنتاجات الدقيقة على أرض الواقع؛ هي فرصة ومناسبة لتقديم التوصيات والمشاريع الجديدة وصياغة مشروع الإصلاح وفقاً لحوار شامل من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
العبرة والحسم في العمل والنتائج التي سوف تخرج بها اللجنة، وليس الاعتراض على اللجنة نفسها، والعبرة في وصول اللجنة إلى تعديلات جوهرية وطويلة الأمد وإضافات مناسبة تغير من الواقع الحالي بتوصيات تخدم مسيرة الدولة الإصلاحية ورسالتها.
.. وبعدها سيكون الحُكم والتقييم والمكاشفة بأداء عمل رئيس اللجنة وأعضائها، وقبل ذلك من المبكر إصدار ما يليق وما لا يليق لنا تجاه عمل يجب وينبغي أن ينجز.
[email protected]
